به نقل از «تین نیوز»

توهم توقف انحصار با پایان ممنوعیت واردات خودرو

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۸۸۸۱

تین نیوز

برخی کارشناسان معتقدند هدف اصلی دولت در شرایط فعلی، باید افزایش تولید، تنوع محصول و بهبود کیفیت در صنعت خودرو باشد که این مسئله نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در ساختار سهام داری و نحوه مدیریت شرکت‎ های ایران خودرو و سایپا است.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، پس از آنکه موضوع واردات خودروهای کارکرده بین مجلس و شورای نگهبان پاس کاری شد، در مجمع تشخیص به تصویب رسید و در نهایت، هفته گذشته رئیس جمهور این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد؛ برخی از فعالان بازار خودرو معتقدند که واردات خودروهای نو و کارکرده می تواند موجب کاهش قیمت خودرو و شکست انحصار در بازار این کالا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته وضعیت بازار خودرو در سال ‎های اخیر به کلافی سردرگم تبدیل شده و هیچ کس حاضر نیست مسئولیت این وضعیت را قبول کند. کارشناسان معتقدند، اقدامات دولت در طی ده های گذشته وضعیت صنعت خودرو ایران را پیچیده کرده است؛ از طرف دیگر اعمال تحریم های شدید علیه صنعت خودرو و محدودیت در منابع ارزی کشور نیز موجب عقب ماندگی تکنولوژیک صنایع خودروسازی در کشور شده است.

مسئله ارز، چالش اصلی بازار خودرو در ایران

پیش ازاین، محمدحسین شاوردی، پژوهشگر حوزه سیاست گذاری گفته بود: وضعیت فعلی بازار خودرو متأثر از سیاست گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مقامات عالی کشور است؛ به طورکلی صنعت و بازار خودرو در سال ‎های گذشته به صورت مداوم با مسئله تأمین ارز مواجه بوده است.

این پژوهشگر حوزه سیاست گذاری با اشاره به مسئله تأثیرگذار ارز در بازار خودرو ایران گفت: مسئله نخست حفظ استقلال کشور در تولید برخی از کالا ها است که در نبود آن منظر هزینه ارزی فشار بالایی به دولت وارد می شود به همین دلیل سیاست گذار در تلاش است کمترین میزان از واردات از و مصرف ارزی را برای خرید و واردکردن خودرو خارجی صرف کند.

واردات خودرو موجب نابسامانی بازار ارز می شود؟

بنا بر اظهارات سهراب دل انگیزان، کارشناس اقتصادی، از زمانی که اقتصاد ایران به شکلی جدی وارد عصر تحریم ها شد؛ یعنی اقتصادهای اروپایی سرمایه گذاری های میلیون دلاری خود را در ایران به حالت تعلیق درآوردند، کشور در زمینه منابع ارزی دچار مشکل شد.

به عبارت دیگر، می توان گفت که از سال 1396 به این طرف، عملاً اقتصاد ایران در تحریم کامل قرار گرفته است. این وضعیت به حدی بغرنج بود که ارتباط سیستم مالی ایران به طور کامل با سیستم بین المللی قطع شد و در یک دوره زمانی بسیار کوتاه درآمد های ارزی ایران چیزی در حدود 100 میلیارد دلار کاهش یافت.

بررسی تاریخ اقتصاد ایران نشان می دهد، دلار یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین عوامل بر اقتصاد کل کشور است و بالا و پایین شدن نرخ دلار و در کل ارزهای خارجی می تواند قیمت کالاهای داخلی را کم وزیاد کند. قیمت اتومبیل نیز به شدت به قیمت دلار وابسته است.

بنابراین، اگر دولت بخواهد خودی نشان دهد و دل مردم را به دست بیاورد، می تواند با تخصیص چند میلیارد دلار ارز واردات خودرو های نو و کارکرده را تسهیل کند، این موضوع قطعاً خواهد توانست تا حد قابل توجهی به افت قیمت خودرو منجر شود.

اما سؤالی که در این میان باید به آن پاسخ داد این است که آیا این رویه می تواند تداوم یابد؟ و اصولاً واردات خودرو در شرایط فعلی کشور سیاست درستی است؟ باتوجه به اینکه ما منابع ارزی چندانی نداریم و بنا بر اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی در مجرای ارز دچار تنگنای قابل توجهی هستیم؛ پاسخ به این پرسش ‎ ها می تواند حیاتی باشد.

چرا برخی با واردات خودرو در شرایط فعلی مخالف اند؟

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایران باید در شرایط فعلی برنامه مشخص و دقیقی برای نحوه هزینه ‎کرد منابع ارزی خود داشته باشد؛ به عبارت دیگر مسئولان اقتصادی کشور نباید به گدار به آب زده و به رغم برخی فواید، اقداماتی انجام دهند که ضرر آن برای اقتصاد کشور بیش از فواید آن باشد.

واردات خودرو های کارکرده و نو، نه تنها کشور را از نظر مخارج ارزی آسیب پذیر می کند؛ بلکه حتی به دلیل مسائل اجرایی نیز نمی تواند سیاست درستی باشد؛ چرا که دولت حتی اگر در کوتاه مدت بتواند تعداد زیادی خودرو به کشور وارد کند؛ اما ادامه دادن این کار نیازمند تأمین میلیارد ها دلار ارز است که در شرایط فعلی کشور تأمین این ارز، حتی برای واردات کالا‎ های اساسی و ضروری نیز با مشکل روبرو شده است.

بنابراین، دادن هرگونه وعده ارزانی در بازار خودرو از مجرای واردات خودرو های کارکرده و نو، یک خطای بزرگ است که خیلی سریع نتایج مثبت آن از بین می رود. منطق علم اقتصاد می گوید، حتی اگر دولت دست به چنین کاری بزند تا بهای مصرف کننده در بازار خودرو را کاهش دهد، این موضوع به دلیل شرایط ارزی کشور در بلندمدت ثابت نمی ماند.

توهم توقف انحصار با پایان ممنوعیت واردات

همان طور که گفته شد، نمودار تحولات نرخ ارز و بازار خودرو در سال‎ های اخیر نشان می دهد که در این مدت کاهش نرخ ارز می تواند منجر به کاهش قیمت خودرو شود؛ حال آنکه با افزایش نرخ ارز، قیمت ها در بازار خودرو حتی دو سه گام بیشتر از ارز روند صعودی به خود گرفته است. به این ترتیب به نظر می رسد که نرخ ارز تنها حکمران بازار خودرو طی این سال ها بوده است.

باتوجه به اینکه واردات خودرو های کارکرده می تواند موجب افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد شود؛ این مسئله به مرورزمان باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد. مسئله قابل توجه اینجاست که واردات خودرو به عنوان یک راه حل برای کاهش قیمت خودرو، خود می تواند عامل مهمی برای افزایش قیمت ‎ بسیاری از کالا ها از جمله خودرو باشد.

البته باید به این مسئله نیز توجه کرد که سیاست گذاری درست در بازار خودرو نباید منجر به تعمیق انحصار بازار خودرو شود؛ متأسفانه در سال های اخیر کیفیت تولیدات داخلی موجب ناامیدی و نارضایتی مصرف‎ کنندگان ایرانی شده و بسیاری از مردم به دلیل شرایط نامناسب خودرو‎ های داخلی نسب به کیفیت تولیدات ایرانی بدبین شده اند.

بنابراین، می توان گفت که دغدغه فعلی اقتصاد ایران در شرایط حاضر واردات خودرو نیست؛ بلکه روشن کردن تکلیف صنعت خودروسازی کشور است؛ برخی کارشناسان معتقدند هدف اصلی دولت در شرایط فعلی، باید افزایش تولید، تنوع محصول و بهبود کیفیت در صنعت خودرو باشد که این مسئله نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در ساختار سهام داری و نحوه مدیریت شرکت‎های ایران خودرو و سایپا است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: صنعت خودرو بازار خودرو قیمت خودرو واردات خودرو بازار خودرو صنعت خودرو واردات خودرو بازار خودرو بازار خودرو شرایط فعلی اقتصاد ایران سیاست گذاری قیمت خودرو منابع ارزی صنعت خودرو نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۸۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزاینده‌ی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند می‌افتد و موضوع صادرات توسط "کارت‌های اجاره‌ای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.

به گزارش ایسنا، در نامه‌ی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:

"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسی‌های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری  معافیت‌ها و یارانه‌ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده‌اند.

اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می‌کنند و تمامی هزینه‌های مرتبط و نهاده‌های تولید خود را بعضا با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین می‌کنند؛ این درحالیست که این‌ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نه‌تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آن‌ها خواهد شد.

از همین رو موکداً در ماه‌های پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نه‌تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر می‌شود قاعدتا توسط کارت‌های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.

مزید استحضار است، شرکت‌های تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماه‌های بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کرده‌اند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیش‌بینی می‌کردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بوده‌ایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.

شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر می‌کنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل می‌شود؛ فلذا پیش‌بینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.

البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این  جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.

 همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارت‌های یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارت‌های اجاره‌ای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز  حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟

تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم می‌شود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و  توقف صادرات!

متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه‌تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیت‌های صادراتی  و صنعتی دیگر نیز متاثر از  سیگنال‌هایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر  سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان  و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکرده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای، بدون بازگشت ارز بوده است.

 از همین رو  آثار زیان‌بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.

در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کان‌لم‌یکن  و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".

انتهای پیام